محمد العمراني
23-Mar-2007, 07:03 AM
جريدة الرياض ، ( الأربعاء 10صَفر 1428هـ - 28فبراير 2007م - الرياض - محمد طامي العويد:
كشف صالح موسى الخليل المشرف العام على الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة عن قرب صدور نظام مركز معلومات الائتمان على مستوى مناطق المملكة ككل، مضيفاً أن مراكز المعلومات التابعة للغرف التجارية الصناعية الرئيسية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ستجتمع في مركز واحد مقره مجلس الغرف السعودية وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن المركز سيحوي جميع المعاملات الائتمانية للمتعاملين مع شركات التقسيط متلافياً جميع سلبيات الائتمان السابقة ومنها عدم قدرة المقترض على الاقتراض في مدينة أخرى دون الحصول على معلومات عن سجله الائتماني والشركة أو المؤسسة المقترض منها.
وأكد الخليل خلال محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس وألقى فيها شرحاً عن نظام التقسيط الجديد، صدور قرار من قبل وزير التجارة والصناعة بإعطاء تفويض رسمي لمفتشين تابعين للوزارة يخول لهم القيام بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية لضبط عمليات أنظمة البيع بالتقسيط، قال ان من صلاحياتهم دخول الأماكن التي تمارس هذا النوع من التجارة والاطلاع على السجلات والمستندات وإجراء التحقيق مع المخالفين ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم، مضيفاً أن هناك لائحة عقوبات صدرت وستنفذ بحق المخالفين تصل إلى 100ألف ريال أو إغلاق المحل أو بهما معاً، داعياً جميع الممارسين لنشاط التقسيط على وجه الاحتراف إلى تحديث بياناتهم لدى الوزارة.
وأكد الخليل أن هناك نظاما جديدا فيما يختص بالإيجار المنتهي بالتمليك، قال انه سيبت فيه قريباً، مفيداً أن لوائحه تختلف عن نظام البيع بالتقسيط، وقال ان نظام التقسيط الجديد ينص على اقتصار السماح بممارسة البيع بالتقسيط للشركات والمؤسسات التي تتعامل بالتقسيط بشكل عام.
وأكد ل"الرياض" خالد بن عبدالكريم الجاسر رئيس اللجنة الفرعية للتقسيط بغرفة الرياض، وجود قوائم متعثرة لدى شركات التقسيط بسبب طلبات إقراض مزورة بطرق احترافية، مضيفاً أن غياب التعاون بين شركات التقسيط أو المؤسسات الممولة كانت وراء هذه المعاناة، وقال اننا وعبر لجنة التقسيط بالغرفة نبحث الآن عن آلية تعاون تجمعنا بشركة العلم لتزويدنا بمعلومات شخصية عن المقترضين.
ولم يعط الجاسر حجماً للمبالغ المتعثرة أو المعلقة التي تتكبدها شركات التقسيط نتيجة عمليات التحايل، غير أنه أفاد أن هذه القضية تبقى معلقة ولا يمكن إعطاء رقم بشأنها طالما يجري متابعة تحصيلها باستمرار، مشيراً إلى أن الأمر كذلك يختلف من جهة إقراضية إلى جهة أخرى.
وأشار الجاسر إلى أن شركات التقسيط العاملة تمثل أكثر من عشرين شركة تقسيط تمارس نشاطها باحتراف تبلغ استثماراتها أكثر من خمسة مليارات ريال، مضيفاً أن وكلاء السيارات الذين يقدمون نشاط التقسيط كنشاط فرعي بلغ عددها على مستوى المملكة أربعين شركة، وتطرق إلى أهمية أن تواكب اللائحة التنفيذية للنظام واقع التقسيط في المملكة لا سيما مع التوسع الكبير الذي شهده سوق التقسيط خلال العشرين سنة الماضية.
عدد 14128 )
كشف صالح موسى الخليل المشرف العام على الإدارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة عن قرب صدور نظام مركز معلومات الائتمان على مستوى مناطق المملكة ككل، مضيفاً أن مراكز المعلومات التابعة للغرف التجارية الصناعية الرئيسية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ستجتمع في مركز واحد مقره مجلس الغرف السعودية وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن المركز سيحوي جميع المعاملات الائتمانية للمتعاملين مع شركات التقسيط متلافياً جميع سلبيات الائتمان السابقة ومنها عدم قدرة المقترض على الاقتراض في مدينة أخرى دون الحصول على معلومات عن سجله الائتماني والشركة أو المؤسسة المقترض منها.
وأكد الخليل خلال محاضرة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس وألقى فيها شرحاً عن نظام التقسيط الجديد، صدور قرار من قبل وزير التجارة والصناعة بإعطاء تفويض رسمي لمفتشين تابعين للوزارة يخول لهم القيام بجولات ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية لضبط عمليات أنظمة البيع بالتقسيط، قال ان من صلاحياتهم دخول الأماكن التي تمارس هذا النوع من التجارة والاطلاع على السجلات والمستندات وإجراء التحقيق مع المخالفين ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم، مضيفاً أن هناك لائحة عقوبات صدرت وستنفذ بحق المخالفين تصل إلى 100ألف ريال أو إغلاق المحل أو بهما معاً، داعياً جميع الممارسين لنشاط التقسيط على وجه الاحتراف إلى تحديث بياناتهم لدى الوزارة.
وأكد الخليل أن هناك نظاما جديدا فيما يختص بالإيجار المنتهي بالتمليك، قال انه سيبت فيه قريباً، مفيداً أن لوائحه تختلف عن نظام البيع بالتقسيط، وقال ان نظام التقسيط الجديد ينص على اقتصار السماح بممارسة البيع بالتقسيط للشركات والمؤسسات التي تتعامل بالتقسيط بشكل عام.
وأكد ل"الرياض" خالد بن عبدالكريم الجاسر رئيس اللجنة الفرعية للتقسيط بغرفة الرياض، وجود قوائم متعثرة لدى شركات التقسيط بسبب طلبات إقراض مزورة بطرق احترافية، مضيفاً أن غياب التعاون بين شركات التقسيط أو المؤسسات الممولة كانت وراء هذه المعاناة، وقال اننا وعبر لجنة التقسيط بالغرفة نبحث الآن عن آلية تعاون تجمعنا بشركة العلم لتزويدنا بمعلومات شخصية عن المقترضين.
ولم يعط الجاسر حجماً للمبالغ المتعثرة أو المعلقة التي تتكبدها شركات التقسيط نتيجة عمليات التحايل، غير أنه أفاد أن هذه القضية تبقى معلقة ولا يمكن إعطاء رقم بشأنها طالما يجري متابعة تحصيلها باستمرار، مشيراً إلى أن الأمر كذلك يختلف من جهة إقراضية إلى جهة أخرى.
وأشار الجاسر إلى أن شركات التقسيط العاملة تمثل أكثر من عشرين شركة تقسيط تمارس نشاطها باحتراف تبلغ استثماراتها أكثر من خمسة مليارات ريال، مضيفاً أن وكلاء السيارات الذين يقدمون نشاط التقسيط كنشاط فرعي بلغ عددها على مستوى المملكة أربعين شركة، وتطرق إلى أهمية أن تواكب اللائحة التنفيذية للنظام واقع التقسيط في المملكة لا سيما مع التوسع الكبير الذي شهده سوق التقسيط خلال العشرين سنة الماضية.
عدد 14128 )