عبدالرحمن الأمير
19-Apr-2007, 06:58 AM
هذا يعتبر خرقا لأسرار وحوش الاقتصاد المفترسة من أرباب الثروات الذين يتحكمون في مصير المستهلك المسكين ، ولكن لا بأس سافشي هذا السر ، وحتى لو أقدمت على ذلك فلا مشكلة لأن نشر أي أسرار في منتديات ضفاف دهوان مثل كتمان الأسرار ، فليس هناك من يأتي إلى هنا حتى أعضاء المنتدى نفسه ، لأن دهوان بعيد جدا ومنطقة نائي وحدودية وهو وادي موحش .
وهذا هو السر:
والسر عبارة عن اتفاق أُبرم بين (بنوكنا) العطوفة بنا وبين شركات ومؤسسات الاستيراد منها للمثال فقط :
مثل(شركات استيراد السيارات ، وشركة سابك للحديد)
أسباب الاتفاق:
عندما بدأت تلك الشركات في رفع أسعار مبيعاتها بالكاش قليلا ، وترفع أسعار مبيعاتها بالأجل بنسب عالية فكر المواطن المستهلك في الاتجاه إلى البنوك ليشتري له السلعة من الشركات بسعر الكاش لأن البنوك تأخذ نسبة من الفائدة في الأجل أقل من النسبة التي تبيع بها الشركات . فتأثرت تلك الشركات من تصرف البنوك التي بدأت تخطف منها الفوائد من وراء البيع بالأجل . فما هو الحل الذي فكرت فيه شركات الاستيراد؟
بادرت بعقد اتفاق مع البنوك يقضي بتعيين مناديب للبنوك لدى الشركات لجذب المستهلك إلى إليها عن طريق الترويج للشركة المتفق معها مقابل الآتي:
1- يشتري البنك السيارة أو الطن من الحديد بالسعر الذي تحدده الشركة مقابل عائدات تضمنها الشركات للبنوك عن الطريق فتح حساب للشركة في البنك المتفق معه من هذه الفوائد:
أ) نسبة من المبيعات لصالح البنك تدفعها الشركة.في حالة أن يكون البنك هو المشتري للمستهلك
ب) 15ريال على كل قسط يستقطعه البنك من راتب المستثمر لصالح الشركة ، على حساب المستثمر في حالة أن يتم البيع والشراء بين الشركة والمستهلك دون تدخل البنك.
2- رفع فائدة البنوك التي يأخذها من المستهلك ، وذلك من خلال رفع سعر السيارة ، فبدلا من أن تكون فائدة البنك 5ريال في المائة من إجمالي ثمن السيارة الطبيعي سابقا تصبح فائدته خمسة ريال في المائة من السعر الحالى المرتفع ، وهذا هو سر ارتفاع ثمن الحديد والسيارات المفاجيء دون مبرر ...
وبهذا يكون البنك قد كسب الطرفين (الشركات والمستهلك) وفي نف الوقت بقي المواطن مخدوعا في البنوك التي أوهمت المستهلك أن نسبتها في المبيعات ثابتة هي (5ريال في المائة ) ولم تزد . وهذا صحيح في الظاهر ولكن الزيادة هي في ثمن السلعة التي جعلت فائدة البنك بدلا من عشرة آلاف أصبحت عشرين ألف ريال .
* والمهم في ذلك كله هو أن السر الذي لم يعرفه الكثير بأن البنك شريك أساسي في تدبير مؤامرة رفع الأسرار ، وأكثر من ذلك هو شراء البنوك والشركات السكوت من وزير التجارة ، ومن الجهات المعنية بالمحافظة على ثبات الأسعار مثل ( حماية المستهلك - وجهة مراقبة الأسعار - ومصلحة الجمارك) ويا معين، ومن لك أيها المستهلك المسكين ، فلا رقيب ولا منقذ لك ...
وهذا هو السر:
والسر عبارة عن اتفاق أُبرم بين (بنوكنا) العطوفة بنا وبين شركات ومؤسسات الاستيراد منها للمثال فقط :
مثل(شركات استيراد السيارات ، وشركة سابك للحديد)
أسباب الاتفاق:
عندما بدأت تلك الشركات في رفع أسعار مبيعاتها بالكاش قليلا ، وترفع أسعار مبيعاتها بالأجل بنسب عالية فكر المواطن المستهلك في الاتجاه إلى البنوك ليشتري له السلعة من الشركات بسعر الكاش لأن البنوك تأخذ نسبة من الفائدة في الأجل أقل من النسبة التي تبيع بها الشركات . فتأثرت تلك الشركات من تصرف البنوك التي بدأت تخطف منها الفوائد من وراء البيع بالأجل . فما هو الحل الذي فكرت فيه شركات الاستيراد؟
بادرت بعقد اتفاق مع البنوك يقضي بتعيين مناديب للبنوك لدى الشركات لجذب المستهلك إلى إليها عن طريق الترويج للشركة المتفق معها مقابل الآتي:
1- يشتري البنك السيارة أو الطن من الحديد بالسعر الذي تحدده الشركة مقابل عائدات تضمنها الشركات للبنوك عن الطريق فتح حساب للشركة في البنك المتفق معه من هذه الفوائد:
أ) نسبة من المبيعات لصالح البنك تدفعها الشركة.في حالة أن يكون البنك هو المشتري للمستهلك
ب) 15ريال على كل قسط يستقطعه البنك من راتب المستثمر لصالح الشركة ، على حساب المستثمر في حالة أن يتم البيع والشراء بين الشركة والمستهلك دون تدخل البنك.
2- رفع فائدة البنوك التي يأخذها من المستهلك ، وذلك من خلال رفع سعر السيارة ، فبدلا من أن تكون فائدة البنك 5ريال في المائة من إجمالي ثمن السيارة الطبيعي سابقا تصبح فائدته خمسة ريال في المائة من السعر الحالى المرتفع ، وهذا هو سر ارتفاع ثمن الحديد والسيارات المفاجيء دون مبرر ...
وبهذا يكون البنك قد كسب الطرفين (الشركات والمستهلك) وفي نف الوقت بقي المواطن مخدوعا في البنوك التي أوهمت المستهلك أن نسبتها في المبيعات ثابتة هي (5ريال في المائة ) ولم تزد . وهذا صحيح في الظاهر ولكن الزيادة هي في ثمن السلعة التي جعلت فائدة البنك بدلا من عشرة آلاف أصبحت عشرين ألف ريال .
* والمهم في ذلك كله هو أن السر الذي لم يعرفه الكثير بأن البنك شريك أساسي في تدبير مؤامرة رفع الأسرار ، وأكثر من ذلك هو شراء البنوك والشركات السكوت من وزير التجارة ، ومن الجهات المعنية بالمحافظة على ثبات الأسعار مثل ( حماية المستهلك - وجهة مراقبة الأسعار - ومصلحة الجمارك) ويا معين، ومن لك أيها المستهلك المسكين ، فلا رقيب ولا منقذ لك ...